به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی،  اکبر فتحی، در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان این بخش، اظهار کرد: هدف از حضور در این نشست، عرض خداقوت به فعالان بخش کشاورزی و شنیدن دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های آنان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در برنامه‌ریزی و حل مسائل این بخش است.

 وی با اشاره به جایگاه پیشرو استان آذربایجان شرقی در عرصه‌های مختلف افزود: دستاوردهای بخش کشاورزی استان حاصل تلاش جمعی تولیدکنندگان، بهره‌برداران، تشکل‌ها، محققان و سایر فعالان این حوزه است و نتایج این تلاش‌ها در شاخص‌هایی همچون بهره‌وری، تولید و فعالیت‌های تحقیقاتی نمود پیدا کرده است.

 فتحی با اشاره به حمایت‌های استانداری آذربایجان شرقی از بخش کشاورزی تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت استان به این بخش مهم اقتصادی، مشهود و ملموس است و وجود نگاه دغدغه‌مندانه در سطح استان، زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در راستای حل مشکلات کشاورزی فراهم می‌کند.

 وی ادامه داد: دیدار با تشکل‌های بخش کشاورزی و شنیدن نظرات و پیشنهادهای آنان، فرصت ارزشمندی برای مسئولان است تا در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از تجربه و دانش فعالان این حوزه بهره‌مند شوند. تشکل‌ها صاحبان اصلی بخش کشاورزی هستند و استفاده از ظرفیت آنان به‌عنوان اتاق فکر، می‌تواند مسیر حل مسائل و رفع موانع تولید را هموار کند.

 معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های کشور در دوره‌های اخیر، از جمله خشکسالی شدید، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: با وجود مشکلات و فشارهای متعدد، بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه مردم و نیروهای امنیتی، عملکرد قابل‌توجهی داشتند و بخش کشاورزی نیز توانست در تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری ایفا کند.

 وی افزود: امنیت غذایی، پایه و اساس امنیت ملی و یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت دفاعی و تاب‌آوری کشور است. تحقق این امنیت، حاصل فعالیت زنجیره گسترده‌ای از افراد و مجموعه‌هاست؛ از کشاورزان خرد و بهره‌برداران گرفته تا تشکل‌ها، مدیران و عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور.

 فتحی با بیان اینکه پایداری تولید در شرایط دشوار، نتیجه همکاری و تلاش مجموعه عوامل مؤثر در زنجیره تأمین غذاست، خاطرنشان کرد: تأمین نهاده‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار و حمایت از تولیدکنندگان، از الزامات استمرار این روند است و در این مسیر باید از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی به‌صورت مستمر استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار گفت: اگر قرار است مشکلات بخش کشاورزی به‌صورت پایدار حل شود، باید سیاست‌ها متناسب با شرایط واقعی تولید اصلاح شوند. سیاست‌گذاری صرفاً به معنای اعلام تصمیم نیست، بلکه باید در عمل نیز زمینه اجرای سیاست‌های مؤثر و حمایت از تولید فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی دانست و افزود: سرکوب قیمت‌ها با توسعه تولید در تعارض است. برای اینکه تولید بتواند روی پای خود بایستد، باید از سیاست‌هایی که انگیزه تولیدکننده را تضعیف می‌کنند، فاصله گرفت و شرایط اقتصادی فعالیت تولیدی را بهبود بخشید.

 فتحی با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی، سیاست‌های پولی و دشواری دسترسی به تسهیلات اظهار کرد: در شرایطی که کنترل نقدینگی و تورم، محدودیت‌هایی برای تأمین مالی ایجاد کرده است، اصلاح سیاست‌های بخش کشاورزی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان اهمیت دوچندان دارد.

وی ادامه داد: اصلاحات قیمتی در مقطع اجرا، تصمیمی دشوار بود که به جرئت و شهامت نیاز داشت، اما این اقدام با هدف حمایت از تولید انجام شد و آثار مثبتی برای بخش کشاورزی به همراه داشت. پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات دولت و کارگروه‌های تنظیم بازار نیز در تقویت این رویکرد مؤثر بود.